تغيرات أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة للفترة القادمة
يعد نقص السكن أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل الإقتصادية و الإجتماعية في مصر ، حيث تقدر الفجوة السكنية ب 3 ملايين وحدة سكنية والتي تستمر في الاتساع بسبب عدة عوامل منها النمو الديمغرافي الكبير في مصر ، زيادة نسبة الزيجات سنويا و حتى الزيادة في حالات الطلاق و التي تدفع كل من الزوجين للبحث عن مسكن دون الاضطرار للعودة للعيش في بيت العائلة. ورغم الجهود المبذولة من الدولة في قطاع التنمية العقارية من خلال اتباع مقاربة متعددة الجوانب والتي شملت توسيع سوق الإسكان للطبقة المتوسطة و تخفيف الضغط على المراكز الحضرية القائمة في مصر ، إلى أن العجز الكبير في الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخل المتوسط والمحدود ما زال سائدا ، خصوصا مع تعويم الجنيه وارتفاع الأسعار الرهيب وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري البسيط الذي أصبح يتخبط وسط ما تعانيه مصر من أزمة إقتصادية شهدتها منذ الثورة ولازالت تعاني حتى الآن من توابعها. ومع ذلك يبقى قطاع العقارات في مصر من القطاعات المهمة ، حيث يمثل نحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في مصر ، و رغم تراجع المبيعات بشكل طفيف خلال السنتين الأخيرتين ، بسبب زيادة تكلفة التطوير العقاري وتشطيب الشقق و العقارات وكذا مساحة الوحدات السكنية الكبيرة ، بقيت حركة أسعار سوق العقارات في مصر تشهد زيادة كبيرة وكما وتشير الزيادة المتوقعة لعام 2020 لنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمئة مقارنة بأسعار العقارات لهذا العام.
أسباب تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020
في الواقع تواجه الدولة المصرية مشكلة كبيرة ، هي النمو السكاني غير المقيد و هو أكبر تحدي تمر به ، حيث تقدر نسبة الزيادة في عدد السكان إلى نحو 2 مليون شخص سنويا . وقال أيمن إسماعيل ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رأس المال الإداري الجديد NAC أن معدل النمو الديمغرافي في مصر غير متناسب مع معدل نمو التنمية الحضرية. حيث أدت طفرة المواليد المستمرة إلى زيادة نسبة الشباب ، بمتوسط عمر يبلغ 23.8 سنة مقارنة ب 37.9 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية و 46.8 في ألمانيا ، وهو ما نتج عن ارتفاع معدلات الزواج والطلاق على حد سواء في المجتمعات المصرية.
يتركز سكان مصر في 6 إلى 7 بالمائة من إجمالي مساحة البلاد ، وأكثر من 25 بالمائة من جميع المصريين مقيمون بالقاهرة . وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الحضرية ، أكثر من 40 بالمائة من سكان العاصمة يعيشون في مستوطنات غير رسمية . وفي الواقع ، تم تصميم القاهرة في الأصل لإيواء ما بين 5 إلى 6 ملايين نسمة ، إنما نجدها اليوم تكتظ بحوالي 20 مليون شخص ، وقد قدرت شركة أبحاث السوق العالمية يورومونيتور إنترناشيونال أن عدد سكان القاهرة ينمو بأكثر من نصف مليون مما يجعلها أسرع نموا سكانيا مقارنة بأي مدينة أخرى في العالم.
وفي ظل الجهود التي تقوم بها الدولة للسيطرة على تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020 ، تتطلع الحكومة إلى مشروع القاهرة الكبرى ، والذي يضم خطط لعدة مدن جديدة ، أكبرها العاصمة الإدارية . كما نجد القاهرة الجديدة وجميع المناطق التي تضمها مثل التجمع الخامس بجميع أحياءه كبيت الوطن ، النرجس الجديدة ، اللوتس ، وكذا مشاريع مدينة نصر ، مدينة الإسماعيلية الجديدة على قناة السويس ، ومدينة المنصورة الجديدة في الدلتا ، من شأن جميع هذه المشاريع بمجرد انتهائها أن تخفف كامل الضغط على المدن الحضرية و تضاعف المساحة المأهولة إلى 14 بالمائة بحلول عام 2030 م.
ونجد كذلك من أهم أسباب تذبذب حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020 ، هو ضعف التمويل العقاري ، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري الذي ينتمي للطبقة البسيطة المشكلة لأغلب المجتمع المصري ، الذي وجد نفسه وسط مشاريع ضخمة تحمل في طياتها جميع متطلبات الحياة المرفهة من مرافق عامة وتصميم فاخر و مساحة شقق كبيرة … الخ ، في حين يقف مكتوف الأيدي أمام الأسعار المتزايدة بشكل كبير يوما بعد يوم . ورغم تسهيلات الدفع و تمديد الأقسام إلى ما يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ، إلى أن الأسعار تبقى دائما بعيدة عن متناول يده.
تباين أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020
لعل توجه حركة أسعار سوق العقارات في مصر إلى الارتفاع ، شيء بديهي بعد زيادة تكلفة التطوير العقاري من بناء و تشطيب نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء ، و رفع الدعم عن كل من البنزين والكهرباء. ولكن يبقى السؤال المطروح هنا ، هو ما مدى تأثر الطلب في سوق العقارات في مصر ، وما هي الزيادة المتوقعة لعام 2020 ؟ . في الواقع ، يرى الخبراء ، أن سوق العقارات في مصر سيواصل تقديم مؤشرات إيجابية في ما يخص الطلب الذي يتنامى من فترة 2019 وحتى 2021 ، كما أنه من المتوقع أن يجذب هذا القطاع المستثمرين الأجانب ، و المغتربين من أبناء الوطن في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يريدون الحصول على سكن راق ، خصوصا أن دخلهم ليس بالعملة المحلية ، ونجدهم على مترتبين حسب الطلب في أولئك الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية ، ويأتي بعدهم كل من المغتربين في دولة الكويت ، الإمارات ثم قطر وعمان . وهو ما يبرر وجود طلب حقيقي رغم ارتفاع الأسعار ، وقد قدرت الزيادة المتوقعة لعام 2020 إلى نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 بالمائة ، كما يمكن أن تصل إلى 25 بالمائة.
ومع ذلك ، من الصعب أن يتم تحديد سقف زيادة ثابت ، ويبقى التضخيم الكبير لأسعار سوق العقارات في مصر غير وارد ، لأنه في النهاية تعتبر سوق العقارات مثلها مثل أي سوق أخرى تخضع لقوانين العرض والطلب ، ففي حين نجد الطلب على العقارات الفاخرة من الأجانب و المغتربين كبير جدا ، تواجه السوق من ناحية سيتم خلال سنوات تلبية هذا الطلب و ستتوجه شركات التطوير العقاري والمستثمرين في العقارات إلى التحالف مع الدولة لإنشاء وحدات سكنية تتوافق مع الطلب غير المغطى لذوي الأجور المتوسطة والمحدودة.
كما ونجد الطلب الحالي على العقارات يميز بين عدة أنواع من العملاء ، أولهم الأجانب الذين أصبحوا يرون أن الاستثمار العقاري في مصر مربح جدا وبالأخص عند مقارنة المبلغ الذي سيدفعونه بالرفاهية التي سيحصلون عليهم وهذه الفئة من العملاء غير مستقرة في مصر ، كما نجد الفئة الثانية تتمثل في المغتربين الذين يرون في ظل تعويم الجنيهفرصة ذهبية في إمتلاك منزل في مناطق جديدة ، راقية وتحتوي على جميع المرافق العامة من مدارس و مراكز ترفيه و صحة ، تناسبهم في حال قرروا العودة أو إرسال عوائلهم للانتقال إليها، أما الفئة الثالثة فتتمثل في رجال الأعمال الذين يعتبرون العقارات استثمارا مربحا و يملكون الإمكانيات المادية لشرائها رغم زيادة الأسعار المرتقبة.
حركة أسعار سوق العقارات في مصر والزيادة المتوقعة لعام 2020
يتوقع بعض المحللون والمستثمرون بالمجال العقاري وجود إرتفاع هائل في سعر الوحدات العقارية في العام المقبل 2020م وقد تصل الزيادة إلى خمسة إلى عشرون بالمئة ، كما تم التأكيد على أنه سيكون هناك ركود كبير بالسوق العقاري من حيث حركة البيع والشراء بالعام القادم و أكدوا أن نسبة المبيعات ستعود كما كانت في العام الماضي 2018م ولن يكون هناك إرتفاع ملحوظ بها.
أما عن تحليل السيد عمر البنهاوي الخبير العقاري المعروف ببنك الإستثمار الشهير سي أي كابيتال لحركة أسعار سوق العقارات في مصر و الزيادة المتوقعة لعام 2020، فقد وضح أن حركة أنها سترتفع بمعدل ما يقارب من خمسة عشرة بالمئة فقط عن العام الحالي 2019م، فقد كانت الزيادة في عام 2018 الماضي قد وصلت ل 20بالمئة وهذا بالنسبة لمعدلات التضخم التي يتوقعها عمر البنهاوي والتي ستصل لقرابة 13 بالمئة مع وجود إرتفاع كبيرة بالتكلفة حدثت هذا العام هذا حسب تصريحاته و توقعاته عن وضع سوق الإستثمار العقاري بمصر خلال العام المقبل.
أسعار سوق العقارات في مصر
تعرف أسعار سوق العقارات في مصر زيادة كبيرة جدا ، بل يمكن أن نعتبرها ضخمة بمعنى الكلمة ، حيث تضاعف تكاليف الحصول على عقار إلى 250 بالمائة خلال الثلاث سنوات الماضية أي ما بين سنة 2016 و2019 ، كما وتشير جميع الدراسات وآراء الخبراء في قطاع العقارات في مصر أن هذه الزيادة ستستمر في الارتفاع لما يزيد عن 20 بالمائة عند الربع الأخير من السنة الجارية وحتى سنة 2021. ورغم ذلك ، فإن احتمال دخول مصر في أزمة فقاعة عقارية ، فكرة مستبعدة للغاية وبشكل قطعي ، وذلك لأن خطط التنمية العقارية التي تتبناها شركات التطوير التابعة للقطاع الخاص ، تهدف بشكل رئيسي إلى استقطاب الأجانب و أصحاب رؤوس الأموال، والذين يعتبرون سوق العقارات المصري ذو مكسب مضمون و كبير.
يمكنك حجز شقتك الآن بأقل الأسعار من خلال ملاز العقارية ويمكنك اختيار من بين العديد من أنظمة التقسيط المتوفرة واختيار وحدتك ما بين دوبليكس او فيلا او شقق بالتقسيط للبيع بالتجمع الخامس – عقارات للبيع بالقاهرة الجديدة فقط سجل بياناتك بالموقع وتمتع بخصم حصرى على وحدتك ولمعرفة كافة التفاصيل.
تعرف على احدث مشروعاتنا بمنطقة النرجس الجديدة – شقق للبيع فى النرجس الجديدة – عقارات للبيع فى النرجس الجديدة.
