مقارنة القوائم

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى المصرى

توقعات إرتفاع وإنخفاض الأسعار فى السوق العقارى المصرى

إرتفاع أسعار الوحدات العقارية

مقارنة بعام 2018، وبنسب تبدأ بـ 5%، خلال عام 2019، سيكون إرتفاع أسعار الوحدات العقارية، وهذا ما توقعه محللون ومستثمرون، دون أي توقعات بزيادة المبيعات، وعلى أقصى تقدير، عند نفس مستويات 2018، أو يكون إستقرارا، خلال العام المقبل، وقد يكون تباطؤا في المبيعات، وهذا ما سوف يشهده السوق العقاري في مصر، وهو من المتوقع أن يحدث، حسب ما قال محللون ومستثمرون، لمصراوي.

 

إرتفاع التكلفة في 2019

إرتفاع مستوياتها في العام الجاري، مقارنة بمتوسط 15%، خلال عام 2019، وهو من المتوقع أن يكون إرتفاع أسعار العقارات، وكان هذا في بيان سي آي كابيتال، لمصراوي، وهذا ما أوضحه محلل العقارات بالبنك، تبعا لأقوال عمر المناوي.

فبحسب ما قاله المناوي، وكذلك إرتفاع التكلفة في 2019، حيث التضخم المتوقع في حدود 13%، في ضوء معدل، زيادة بحوالي 15%، تزيد عن المتوسط، ومن المتوقع أن الأسعار، في السنة المقبلة، ستكون قد زادت بين 15و20%،عن الأسعار في 2018.

 

أسعار الوقود والكهرباء

أسعار الوقود والكهرباء، والزيادة المنتظرة، مع إرتفاع التكلفة، خلال العام المقبل، بنسبة 20%، متوقعًا معه إرتفاع أسعار الوحدات العقارية، وهذا ما قد صرح به مصدر موثوق، وهو ما إتفق معه، أشرف دويدار.

أن يشهد السوق العقاري تباطؤا في الإقبال، 10% زيادة بأسعار العقارات، على أقل تقدير، وهو من المتوقع أن يشهده، في العام المقبل، وهذا طبقا لأقوال مصدر في مصر، وكان هذا قد دعم من قبل، مصدر اّخر طبقا لما قال أيمن سامي.

النسبة بين 30 و40% خلال 2017، وكذلك هي 10- 15% في العام الحالي، وهذا ما يؤكده إرتفاع الأسعار، وذلك مقارنة، بزيادة في التكلفة، تبعا ل5% العام المقبل، زيادة في الأسعار بالنسبة المذكورة، وكان هذا في تقرير حديث له، كما توقع بنك الإستثمار فاروس.

 

التخلص من الدعم

بحسب المتفق عليه مع الصندوق، دعم الوقود في عام 2019، هو آخر خطوات التخلص من الدعم، مع صندوق النقد الدولي، حسب الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وضمن الخطة المنصوص عليها، لترشيد دعم الوقود والكهرباء، وتنفذ الحكومة برنامجا خاصا بذلك.

وبالنسبة للمجال العقاري ربما يتراجع بنسبة طفيفة فقط، عن نفس أدائه القوي في 2018، وفي العام المقبل، أو قد يحدث إستقرار في مبيعات القطاع العقاري، وهذا ما وضحه المناوي.

 

إنخفاض الإقبال على شراء العقارات

2018 على أن يعود، فهو بالمقارنة، بالعام المقبل نسبيا، من حيث أنه سيتم تسليمها للعملاء، وبسبب تراجع عدد الوحدات، وهو ما يتوقع معه، حدوث إنخفاض في درجة الإقبال على شراء العقارات، بحدوث تراجع نسبي، في توقعاته، ويتفق أيمن سامي مع المناوي في هذا الشأن.

 

زيادة أسعار الوحدات

في طلب الوحدات الجديدة، وعلى إقبال المستثمرين، فمن المتوقع أن ينعكس بالسلب، أي السوق الثانوي من المستثمرين، في بيع الوحدات، وإلى جانب حدوث تباطؤ، بشكل أكبر من زيادة الدخول، خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوحدات، وهذا ما أوضحه سامي.

 

الدورات النقدية

التي تعتمد على مبيعات سكنية، ستتفوق على الشركات، ذات العمليات التجارية المستقرة، ونعتقد أن الشركات، التي تتعرض لها الدورات النقدية، ولزيادة معدلات المخاطر، مع جداول التقسيط الزمنية، فإن المطورين العقاريين الذين سيمدون، ستكون خافتة. حيث أنه، في عام 2019، نعتقد أن مبيعات العقارات لن تكون عالية، وهذا ما ذكره فاروس في تقريره.

بحسب قوله، هذا العام مقارنة بعام 2017، بنسبة تتراوح بين 25 و30%، حيث تراجعت المبيعات، وتولدت حالة من ضعف الإقبال، في الوقت الذي يشهد فيه السوق أصلا تذبذب، تأثرا بزيادة الأسعار، في عام 2019، حيث الإقبال على العقارات، ومن المتوقع أن يتراجع، وقال دويدار، أنه حدث في مدينة العلمين مؤخرا، التي طرحتها الحكومة للمطورين، قد حدث ضعف في الإقبال على الأراضي، وهو إشارة على تباطؤ سوق العقارات.

 

تأثير بعض الأحداث

في غرب القاهرة، لشركة ذات مصدر، حيث المشروع الذي تم عن طريق مصدر تابع، في العاصمة الإدارية الجديدة، لمجموعة من الشركاء، ومثل مشروع صمم بواسطة مصدر تابع، للمشروعات الكبيرة التي طرحتها الشركات، لمبيعات العقارات بسبب بعض الأحداث، حيث شهد أداءً قويا، خلال العام الجاري، وهذا ما يراه في المقابل، طبقا لأقوال عمر المناوي.

حوالي 18.3 مليار جنيه، من 2018، خلال أول 9 أشهر، وهو ما وصلت إليه بإجمالي مبيعاتها، حتى نهاية الربع الثالث،

10.67 للإرتفاع عن المبلغ المحدد بالمليار جنيه، وكان هذا ما حققته من مبيعات بهذه القيمة، في يونيو الماضي، حيث أن مشروع “سيليا” الذي طرحه المصدر، في بيان سابق، وقالت أنه تابع لمجموعة وهي مصدر موثوق به.

 

إرتفاع إجمالي المبيعات

والتي بلغت 48 مليار جنيه، العام الماضي كله، إقتربت من تسجيل قيمة، والتي بلغت خلالها 36 مليار جنيه، في نفس الفترة من العام الماضي، نحو 30% عن المبيعات، العام الجاري بزيادة حوالي، 46 مليار جنيه في أول 9 أشهر، حيث العقارات المقيدة في البورصة، بإجمالي مبيعات الشركات قد زادت، كما أوضح المناوي.

على حد قوله، قد زادت لنحو 12 مليار جنيه، وهي المرحلة الأولى من مشروع ( سيليا )، بعد أن وصلت مبيعات الشركة، 21 مليار جنيه خاصة، بنهاية العام الجاري، وهذا طبقا لمصدر، وتوقع المناوي أن ترتفع المبيعات.

في نسبة إرتفاع السعر وزيادة المنافسة، في عام 2018، فقد كان التغيير، ومتوسط الجدول الزمني للتقسيط على سبع أعوام، حيث إنخفاض حجم الوحدات، إستمرار توجهات القطاع التي ظهرت في العام الماضي، “وشهد عام 2018 الباقي.

 

ظهور شركات عقارية جديدة

قد تكون بالفعل محفزًا لتوجيه المستهلكين، وهو ظهور شركات عقارية جديدة، بجانب أسماء الشركات المعروفة بشكل أكبر، حيث كان الموضوع الرئيسي الذي تردد صداه في القطاع، وتفتقر معظمهما للخبرة للعمل في القطاع، وهذا ما أضافه فاروس.

هم الأكثر تضررا من تراجع الإقبال، وهذا ما قاله أشرف دويدار حيث أن المطورين الصغار، مثل هذه الحالات كما كان يحدث من قبل، حين تستطيع الشركات الكبيرة التأقلم.

خاصة مع إرتفاع التكلفة، فهي لا تستطيع المنافسة، بسبب خروج بعض الشركات الصغيرة، بينما قد تشهد السنوات المقبلة، الإستمرار في السوق، وأن تكون قادرة على تنفيذ المشروعات التي تعمل فيها، وفي البورصة توجد شركات قوية، حيث أن الشركات المتداولة في البورصة قادرة على ذلك، وهذا ما إتفق المناوي مع دويدار بشأنه.

 

الشركات العقارية الصغيرة تنسحب

طلب رد أرض المشروع لشركة العاصمة الإدارية، حيث إنسحابها من مشروعها في العاصمة الإدارية، في أواخر يوليو الماضي، ومنها إعلان ( نوفاذا استانزا )، لأنها صغيرة من المشروعات التي تنفذها، فشركات التطوير العقاري الصغيرة، يشهد العام الحالي إنسحابهم، لتكون بذلك أول شركة تنسحب من المشروع، والعمالة بالقطاع، وبالتالي تضرر كل الصناعات المتعلقة بقطاع العقارات، إذا استمرت الأوضاع الحالية، وصعوبة تنفيذ مشروعات جديدة، وحذر دويدار من حدوث حالة من الكساد كذلك، وأيضا إيرادات الدولة من هذا القطاع المهم.

 

وقف الزيادة في مستويات الأسعار

وقف الزيادة في مستويات أسعار، فمنها على الأقل، للخروج من هذه الأوضاع، عن طريق تقديم حلول للشركات، وطالب دويدار الحكومة، من خلال الأراضي التي تطرحها للمطورين.

وخلال فترات صغيرة، يمكن لهذه الشركات أن يكون لها القدرة على تنفيذ المشروعات، في ظل ضعف القدرة المالية، عن طريق مد فترات تنفيذ المشروعات، ضمن حالات التفاوض مع الحكومة على ذلك، وهذا قد يحدث، وقد لا تصل إلى مرحلة الخروج من السوق، وهذا بالنسبة لمشكلات الشركات الصغيرة، وهذا ما ما يراه أيمن سامي، مقابل البيع بسداد على آجال طويلة.

 

إحجز وحدتك الأن بالقاهرة الجديدة بالقرب من الفيو زون وبجوار أكبر مناطق الخدمات والمولات بالتجمع الخامس بفيو مفتوح على مساحات خضراء شاسعة بطرق سداد متعددة وأحصل على أكبر نسبة خصم على شقتك بالتجمع الخامس. يتوفر الأن ولفترة محدودة بمشروعاتنا باقة متميزة من ارقى الشقق والوحدات والدوبلكس بمساحات متعددة وشقق للبيع بالتجمع الخامس بالتقسيط وعقارات للبيع القاهرة الجديدة وعقارات للبيع فى بيت الوطنأحصل على خصم حصرى فور تسجيل بياناتك بالموقع وسيتم التواصل معكم فى أقرب وقت.

المقالات الأكثر قراءة

تقييم العقارات فى مصر والمدن الجديدة

تقييم العقارات فى مصر

أسعار العقارات في مصر والمدن الجديدة 2019

أسعار العقارات في مصر والمدن الجديدة 2019

محددات نجاح الإستثمار العقارى في مصر فى السنوات اللقيلة القادمة

محددات نجاح الإستثمار العقارى في مصر فى السنوات اللقيلة القادمة